به نقل از «خبرگزاری آریا»

شفافيت و عدالت محوري؛ دو رويكرد اساسي دولت در حوزه مالياتي

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۰۱۵۴

خبرگزاری آریا - شفافیت و عدالت محوری مهمترین رویکردهای دولت در زمینه اصلاح نظام مالیاتی بوده است و بر همین مبنا به تور انداختن فراریان مالیاتی و شناسایی مودیان جدید انجام شده است؛ آیا فشار مالیاتی بر کسانی که سالها بدون هیچگونه مالیات پردازی فعالیت غیر شفاف اقتصادی می‌کردند به معنای بی عدالتی است.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب مورخ 1402/09/07روزنامه صمت با تیتر «عدالت گمشده در هزارتوی مالیات ستانی» و روزنامه کار و کارگر با تیتر «جامعه فقرزده فقیرتر می‌شود» توضیح داد: افزایش درآمدهای مالیاتی در دولت سیزدهم با دو رویکرد مهم عدالت محوری و حمایت از تولید دنبال شده است و در بیش از یکسال گذشته، این رویکرد آثار مثبتی بر رشد درآمدهای پایدار دولت داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کاهش بار مالی تولید، ارتقای عدالت مالیاتی و بهبود توزیع درآمد از طریق وضع مالیات بر جمع درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیز محور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده‌محور، کارآمدسازی مشوق‌های مالیاتی و همچنین ایجاد ارتباط میان نظام مالیاتی و نظام حمایتی از مهمترین اهداف دولت در مسیر اصلاح نظام مالیاتی بوده است.
اجرای بخش قابل توجهی از سازوکارهای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یعنی راه‌اندازی سامانه و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به پرونده‌های مالیاتی، از دستاوردهای مالیاتی دولت سیزدهم بوده که نقش مهمی در ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و به‌تبع آن کاهش زمینه‌های فرار مالیاتی داشته است.
مجموع این اقدامات و به‌ویژه ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص موجب شد تا تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود 2.6 میلیون فقره در سال 1400 به 5.3 میلیون در سال 1402 افزایش و درآمد ابرازی آن‌ها از حدود 3 هزار میلیارد تومان به 31 هزار میلیارد تومان (10 برابر) افزایش یابد.
این اقدامات به همراه سایر موارد از جمله تلاش دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی همچون تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری و حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت داده‌محوری و الکترونیکی کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به رشد درآمدهای مالیاتی شد.
در واقع رشد درآمدهای مالیاتی طی دوره استقرار دولت سیزدهم همواره بیش از 50 درصد بوده است که این امر در سنوات گذشته سابقه نداشته است و بر همین اساس نیز در لایحه بودجه سال 1403 افزایش درآمدهای مالیاتی به میزان 49.8 درصد در ادامه همین رویه پیش بینی شده است.
در واقع دولت سیزدهم اتکای بودجه به درآمدهای پایدار از جمله مالیاتی به جای استقراض را به شدت افزایش داده است و عامل موفقیت دولت سیزدهم در افزایش درآمدهای مالیاتی، تمرکز بر خلأهای اخذ مالیات و به دام انداختن فراریان مالیاتی بوده است.
از سوی دیگر تمرکز دولت بر تحقق عدالت مالیاتی است به طوری که برای جلوگیری از افزایش هزینه کسبه خرد، دولت مالیات نیمی از مودیان مالیاتی را صفر و نرخ مالیات 90 درصد اصناف را کمتر از 10 میلیون تومان تعیین کرد. قطعا با توسعه هر چه بیشتر سامانه های الکترونیکی مانند سامانه جامع مودیان، به سمت داده محوری و عدالت مالیاتی حرکت می کنیم. در صورتی که همه مودیان عضو سامانه جامع مودیان شوند و در این سامانه فاکتور الکترونیک صادر کنند، تا حدود زیادی عدالت در پرداخت مالیات محقق خواهد شد. چرا که ثبت همه معاملات میزان مالیات قابل پرداخت برای هر مودی را مشخص می کند و این مهم مانع از اجحاف در حق مردم و مودیان می شود.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: درآمدهای مالیاتی نظام مالیاتی دولت سیزدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۰۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمد‌های حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.

دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.

توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.

با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.

نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.  

وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.

رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشور‌ها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.

رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.